دانلود تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 66 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق

مفهوم حقوق مالکیت فکری

مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی

مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه

سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری

سابقه تاریخی در جهان

سابقه تاریخی در حقوق ایران

کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری

کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)

کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات

معاهده قانون علامت تجاری

موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

حقوق مالکیت فکری در ایران

ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری

نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری

پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری

حقوق پدیدآورندگان در فقه

حق تالیف از دیدگاه فقه

حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

اسم تجاری از دیدگاه فقه

 فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	315 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

عنوان: تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 44 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران" می باشد که در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

الف) انگیزه انتخاب موضوع

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

ج) سوالات و فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان

2 – اقسام مسئولیت مدنی

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی

3 – 1 – فعل زیانبار

3 – 2 – ورود ضرر

3 – 3 – رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر

3 – 4 – تقصیر

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر

4 – 2 – ورود ضرر

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت

6 – نظریه دوگانگی (ثنویت) نظام مسئولیت

6 – 1 – تفاوت در مبنا

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام

 7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا

7 – 2 – 2 – یکسانی از حیث مفهوم تقصیر و اثبات آن

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات

8 – آثار و نتایج عملی جداسازی یا وحدت نظام مسئولیت ها

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت

10 – حق انتخاب و دلایل آن

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب

11 – نظریه عدم اختیار خواهان

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان

11- 2 – انتقادات وارد بر نظریه عدم حق انتخاب

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و د

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	299

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................  

موضوع:

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

علائم اختصاری

B2B                           Business – to- Business

B2C                           Business – to- Consumer

C2C                           Consumer – to- Consumer

C2A                           Consumer – to- Administration

ICT                            Information Commerce Technology

ISP                                       Internet Service provider

IT                               Information Technologh

EC                              Electronic Commerce

EB                              Electronic Business

NCCIN                       National comprehensive Commercial

                 Information Network

                        Non- Govermental Organizations

WTO                          world Trade Organization

OECD                        Organization of Economic

                 co-operation and Development

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]

1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

4-    : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:

2-4-1- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

دانلود بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران (از نظر مدیران و معاونین) تحولی ژرف در شرف وقوع است تحولی که در سالهای آینده جامعه صنعتی را اساساً دگرگون خواهد نمود این تحول ویژه، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی‌سابقه تکنولوژی اطلاعات در سالهای اخیر است پیشرفت علم و دانش در سالهای اخیر دستاوردهای فراوانی را برای انسان به همراه داشته است آخرین پیشرفتها در زمینه ارتباطات، مخابرات، ماهواره‌ها، کامپیوترها، مسافرتهای فضایی، مهندسی

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	200

 فصل اول:

معرفی تحقیق

- مقدمه

- تعریف موضوع

- بیان مساله

- اهداف تحقیق

- اهمیت و ضرورت تحقیق

- فرضیه‌های تحقیق

- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق

مقدمه:

تحولی ژرف در شرف وقوع است. تحولی که در سالهای آینده جامعه صنعتی را اساساً دگرگون خواهد نمود. این تحول ویژه، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی‌سابقه تکنولوژی اطلاعات در سالهای اخیر است. پیشرفت علم و دانش در سالهای اخیر دستاوردهای فراوانی را برای انسان به همراه داشته است. آخرین پیشرفتها در زمینه ارتباطات، مخابرات، ماهواره‌ها، کامپیوترها، مسافرتهای فضایی، مهندسی ژنتیک و سایر علوم، نوید بخش تحولات بیشتر در قرن آینده است. (فقیه و سرافراز، 1372، ص 22)

الوین تافلر در کتاب جابجایی در قدرت به عناصر سه گانه قدرت اشاره می‌کند که عبارتند از:

خشونت، ثروت و دانایی. بدین معنا که اگر در زمان انقلاب صنعتی، قدرت سرمایه یا ثروت حرف اول را در جهان آنروز می‌زد ولی امروزه این قدرت، مفهوم دانایی است که حرف اول را در جهان خواهد زد. به زعم تافلر بر خلاف دهه‌های قبل این قدرت زور یا بازو نیست که تعیین کننده قدرت جهانی یا گوینده حرف اول در جهان است بلکه این دانایی و اطلاعات بشری است که می‌تواند تکلیف ابرقدرت آینده را در جهان آینده روشن کند در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انفعالی و اقتصادی در این قرن در مقابل سرمایه‌گذاریهای اطلاعاتی و علمی بسیار ناچیز و کم و کمتر خواهد شد. تافلر علت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را نیاز اطلاعاتی او به تکنیکها و فنون اطلاعاتی پیشرفته در زمینه تکنولوژی نظیر کامپیوتر می‌داند و همچنین علت قدرتمندی ژاپن در صحنه جهانی امروز و آینده را بعلت برخورداری از نظام اطلاعاتی و دانایی دقیق در صحنه جهانی می‌داند و یا علت ابرقدرت شدن احتمالی اروپا در یکی کردن قدرت تحقیق و توسعه و جمع‌آوری توان اطلاعاتی و دانایی خود در زمینه پیشرفت و تکنولوژی می‌داند. (تافلر، 1370، ص 90)

عصر اقتصاد خود معیشتی و کشاورزی با بهره‌گیری از روشهای مبتدی مانند نیروی فیزیکی انسان و حیوان نقش اقتصادی خود را ایفا کرد و عصر انقلاب صنعتی نیز بر پایه بهینه سازی روش تولید انبوه با استفاده از نیروهای محرکه و بهره‌گیری از منابع انرژی شکوفایی خود را نمایان ساخت. اما اکنون عصر اطلاعات است که هسته و یاخته اساسی آنرا توانهای رایانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی تشکیل می‌دهد در این دوران هدف اساسی بر افزایش توان فکری و اطلاعاتی و ارتباطی جامعه قرار دارد که محصول چنین ساختاری افزایش آگاهی اجتماعی و برقراری تعادل در دانش عمومی و بهره‌گیری از فناوریهاست و از آنجایی که بهره‌گیری از رایانه‌ها از دهه 50 آغاز شده. اهمیت این فناوریها بر همگان اثبات شده است. (مومنی، 1380، ص 664)

نگرش جدیدی که بر دنیای پست مدرن[1] حاکم است نشان می‌دهد که خواسته‌های اقتصاد پویا و سازمانهای جدید و در حال تحول مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی، سبکهای رهبری جدید و همچنین رهیافتهای نوین در ساختار سازمانی است و همه ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است که سازمان را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیتهایش می‌کند.

تعریف موضوع:

دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده نوید دهنده جهانی نو با شیوه‌های نوین بکارگیری اطلاعات است. تاثیر شگرفی که فناوری اطلاعات[2]در دو دهه اخیر بر کار و زندگی بشر گذاشته در خلال تمدن چندین هزار ساله او سابقه ندارد. IT یا بعبارتی کاربرد علمی نظامهای کامپیوتری توانسته علوم مختلف را یاری دهد که هر یک گامی بلندبر داشته‌اند. (فلاح همت‌آبادی، 1382، صفحه 3)

سازمانها نیز در این دوران به مثابه «مغزهای پردازش کننده اطلاعات»[3] در نظر گرفته می‌شوند. سازمانها سیستمهای اطلاعاتی هستند. هر جنبه‌ای از عملکرد سازمان بستگی به پردازش اطلاعات دارد و مدیران تصمیمات خود را از طریق پردازش اطلاعات اتخاذ می‌کنند. با پیدایش اینترنت و اینترانت سازمانها مترادف با جریان اطلاعات گردیده‌اند. (مورگان به نقل از وارث 1380، صفحه 124)

همچنین در سازمانهای امروزی مدیران مجهز به رایانه‌های شخصی شده‌اند که نه تنها امکان دسترسی به پایگاههای مرکزی داده‌ها را برای آنها فراهم می‌کند بلکه به آنها اجازه می‌دهد که خود اطلاعاتی را ایجاد نموده و در پایگاههای اطلاعاتی ذخیره نمایند. مدیران در جوامع کنونی در جمع‌آوری اطلاعات و ذخیره‌سازی آن روی به عدم تمرکز آورده‌اند. در ده سال آینده یافتن مدیری که بطور منظم از کامپیوتر برای نظارت بر فعالیتهای سازمانی خود و همچنین جمع‌آوری اطلاعات اولیه برای تصمیم‌گیری استفاده نکند غیرعادی بنظر خواهد آمد غیر معقول نیست که پیش‌بینی کنیم در آینده بسیار نزدیک سازمانها بر اساس شبکه اطلاعاتی خود ساختاربندی خواهند شد. در آینده مدیران با استفاده از سیستم اطلاعاتی قادر خواهند شد که به طور اثربخش فعالیتها را هماهنگ و کنترل نمایند و نیاز به دوائر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را کاهش دهند. استیفن را بینز در کتاب تئوری سازمان برخی از تبعات انقلاب حاصله در فناوری اطلاعاتی که امکان وقوع آن هست را بدین گونه بر می‌شمارد:

1- بوجود آمدن ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز در سازمان

2- بوجود آمدن سازمانهای تخت‌تر (سطح‌تر)

3- امکان کار کردن دهها میلیون نفر از کارگران و کارمندان در منزل

(رابینز، 80، ص 417)

بنابر شواهدی که ارائه گشت امروزه IT بعنوان ابزار استراتژیک مطرح است. در این شرایط حساس که کشورهای صنعتی سخت غرق در انقلاب ناشی از فناوریهای اطلاعاتی، کامپیوتر و میکروالکترونیک هستند کشورهای در حال توسعه در حاشیه قرار می‌گیرند. ولی در آینده این کشورها یا با بدست آوردن و بکارگیری دانش در جهت سرعت بخشیدن به حرکت چرخهای اقتصادی و اجتماعی خود جلو خواهند رفت یا در بازار رقابت فشرده و در حال افزایش جهانی واپس خواهند رفت.

بیان مساله:

فن‌آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه‌ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می‌کنند. بهره‌گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته‌ها بکار گرفته شوند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره‌گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای کشور ما جهت استفاده از فن‌آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی که احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می‌گذارند آگاهی یافته و با چشمانی کاملاً باز فن‌آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان کرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت کاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از کاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد که: کاربرد فن‌آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟

اهداف تحقیق:

هدف اولیه تحقق ارائه چهارچوبی از میزان و چگونگی اثرگذاری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی می‌باشد که این موضوع به مدیران کمک خواهد کرد تا نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشکلات سازمان (از نظر ساختاری) یاری خواهد رساند.

دوم: شناخت بهتر فناوریهای اطلاعاتی و پیشرفتهای حاصله در این زمینه در جهت استفاده مدیران، دانشجویان و محققان.

سوم: بررسی رابطه میان فناوریهای اطلاعاتی و ابعاد ساختار سازمانی جهت استفاده مدیران، دانشجویان و محققان.

چهارم: بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه (شرکتهای سهامی بیمه ایران) از لحاظ بهره‌گیری فناوریهای اطلاعاتی.

پنجم: فهم اینکه متغیر فناوری اطلاعات بر کدامیک از ابعاد ساختاری سازمانی بیشترین تاثیر را دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

تا قبل از سال 1960 در روند سیر تکاملی تئوری سازمان ما شاهد این قضیه هستیم که در آن دوران به سازمان بعنوان سیستمی بسته نگاه می‌شد که پدیده‌ای بود جدا از محیط خارج از خود. با آغاز دهه 1960 و تحقیقات التون میو در کمپانی وسترن الکتریک دیدگاه سیستم باز شروع به غالب شدن بر تئوری سازمان کرد. در این دیدگاه سازمان پدیده‌ای است که با محیط بیرون خود ماده، انرژی و اطلاعات تبادل می‌کند. در واقع کلید درک سازمان بعنوان سیستم باز واقف شدن به این قضیه است که سازمان با محیط در تعامل است و اگر سازمان خواهان اثربخشی خود است لازم است که سازمان خود را با محیط تطبیق دهد. این امر در قالب سیستمهای باز نیاز به این دارد که سازمانها ساز و کارهای نظارت و بازخورد را برای تعیین، تشخیص و درک محیط واحساس تغییرات حاصله در محیط تعدیلات ضروری ایجاد کرده و توسعه دهند. بدون اطلاعات صحیح و کافی سازمان در دریای عدم اطمینان غوطه‌‌ور است و هر قدر بر پیچیدگی محیطی و سرعت و شتاب تغییرات افزوده شود. عدم اطمینان زیاد می‌شود و تنها چیزی که می‌تواند این عدم اطمینان را کاهش دهد اطلاعات است.

در دنیای امروز اطلاع رسانی بعنوان مجموعه‌ای از روشها و ابزارهای که ذخیره‌سازی، سازماندهی، پردازش و بازیابی اطلاعات را در ابعاد گوناگون محقق می‌سازد به منزله یک سرمایه ملی درآمده است و در حکم پشتوانه‌ای برای نیل به اهداف توسعه که نهایتاً پیشرفتهای صنعتی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. مجموعه این ابزارهایی که منجر به ذخیره‌سازی، سازماندهی، پردازش و بازیافت اطلاعات در دنیای امروز شده‌اند فناوری اطلاعاتی می‌باشد. و از زمان مطرح شدن این قضیه بیش از چند دهه نمی‌گذرد چرا که تمایل و نیاز به استفاده از فن‌آوری اطلاعاتی جدید بصورت موجی فراگیر در آمده است و مدیران و سازمانهای کشورها از جمله کشورمان ایران را نیز متاثر ساخته است. آنچه که تا چند سال قبل بعنوان یک مزیت رقابتی محسوب می‌شد امروزه بعنوان یکی نیاز رقابتی مطرح می‌باشد و از حالت انحصاری که در قبل داشت بیرون آمده و در اختیار همگان قرار گرفته است. نکته قابل توجه در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در سازمانهای کشورهای در حال توسعه مساله کنترل معدودی از کشورهای در حال توسعه بر فناوریهای جدید و نیاز به منابع مالی هنگفت در اجرای تحقیقات مرتبط با فناوریهای اطلاعات می‌باشد که سبب گشته تا پیشرفتهای حاصله در این زمینه مبتنی بر نیازهای کشورهای در حال توسعه نباشد. با این وجود این کشورها برای ورود به عرصه رقابت جهانی و دنیای فراصنعتی ناگزیر به بهره‌گیری از فناوریهای اطلاعاتی جدید بوده و هیچ‌گونه سستی در این زمینه توجیه پذیر نخواهد بود با توجه به هزینه‌بر بودن ابزارها و تکنیکهای مربوط به کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ضعف مالی کشورهای در حال توسعه آگاه نمودن مدیران سازمانها در این کشورها از اثرات فناوری اطلاعات بیش از پیش ضرورت می‌یابد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که خرید و هزینه‌های مربوط به ابزارها و وسایل فناوریهای اطلاعاتی و رایانه‌های پیشرفته تعیین کننده تحول و پیشرفت و توسعه سازمانی نیست و آنچه اهمیت دارد چگونگی میزان کاربرد این فناوریها در سازمانهاست لذا در این پژوهش در پی آنیم تا این بینش را فراروی مدیران قرار دهیم که اثرات ناشی از کاربرد این فناوریهای اطلاعاتی بر ساختار سازمانی (ابعاد ساختار سازمانی) چگونه خواهد بود.

فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق: بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی رابطه معنا‌داری وجود دارد.

فرضیه اول: بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و پیچیدگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رسمیت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و تمرکز سازمانی رابطه‌ معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نسبت پرسنلی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق

- فناوری اطلاعات[4]:

عبارتست از مجموعه‌ای از ابزارها و روشهایی که بعنوان نقطه همگرایی الکترونیک و پردازش اطلاعات دانش جدیدی را برای گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، سازماندهی، انتقال و نمایش اطلاعات در اختیار انسان قرار می‌دهد از اینرو اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فناوریهایی بکار می‌رود که ما را در راه ثبت، ذخیره‌سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می‌کنند. این اصطلاح فناوریهای نوینی مانند کامپیوتر، انتقال از طریق فاکس، میکروگرافها، ارتباطات از راه‌دور، میکروالکترونیکها، همچنین، فناوریهای قدیمی‌تر نظیر سیستمهای بایگانی اسناد، ماشینهای محاسباتی مکانیکی و چاپ و حکاکی را در بر می‌گیرد. (بهان، هولمز، 1377، ص 5)

منظور از فن‌آوری اطلاعات در این تحقیق میزان کاربرد مدیران شرکتهای سهامی بیمه ایران از این نوع فن‌آوریها من جمله سیستمهای اتوماسیون اداری، سیستمهای بایگانی، سیستم اطلاعات مدیریت، فناوریهای اینترنت و دیگر مواردی است که در نتیجه نمره‌دهی مدیران به پرسشنامه‌ای که به همین منظور تهیه شده است مشخص می‌شود.

- ساختار سازمانی[5]: ساختار سازمانی راه یا شیوه‌ای است که بوسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. (اعرابی، 1376، ص 15) در این تحقیق 4 بعد از ابعاد ساختار سازمانی یعنی پیچیدگی، رسمیت، تمرکز و نسبت پرسنلی شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و منظور از ساختار سازمانی پاسخهایی است که مدیران شرکتهای سهامی بیمه ایران به دو پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه محقق ساخته نسبت پرسنلی می‌دهند، خواهد بود.

- پیچیدگی[6]:

پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می‌کند تفکیک افقی، میزان یا حد تفکیک افقی بین واحدها را نشان می‌دهد. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، به میزان پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد.

- رسمیت[7]:

رسمیت به میزان یا حدی که مشاغل استاندارد شده‌اند اشاره می‌کند.

(رابینز، 1380، ص 102-81)

- تمرکز[8]:

در سلسله مراتب اختیارات، تمرکز به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری دارد، هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته می‌شود آن سازمان متمرکز و هنگامی که تصمیم‌گیری‌ها به سطوح پایین‌تر سازمان تفویض گردد می‌گویند که سازمان غیر متمرکز است. (دفت، 1379، ص 31)

نسبت‌های پرسنلی[9]:

این نسبت بیان کننده بکارگیری افرادی است که برای وظایف مختلف و دوایر گوناگون به استخدام سازمان در می‌آیند. نمونه‌هایی از نسبت پرسنلی عبارتند از نسبت مدیریت، نسبت اداری، نسبت ستادی یا نسبت کارکنانی که دستمزد مستقیم و کارکنانی که دستمزد غیرمستقیم می‌گیرند.

(همان ماخذ، ص 32)

منظور از هر چهار مقوله رسمیت، پیچیدگی، تمرکز و نسبتهای پرسنلی در این پژوهش میزان امتیازی است که هر مدیر یا معاون به پرسشنامه‌ای که برای سنجش این مولفه‌ها در نظر گرفته شده است می‌دهد، می‌باشد.

 فصل دوم :

ادبیات نظری و تجربی تحقیق

 1- قسمت اول: فن‌آوری اطلاعات

2- قسمت دوم: سازمان و ساختار سازمانی

3- قسمت سوم: پیشینه تحقیق

4- قسمت چهارم: تاریخچه و معرفی شرکتهای سهامی بیمه ایران

قسمت اول:

فن‌آوری اطلاعات

(IT) 

مقدمه:

اطلاعات همانند خونی است که در کالبد سازمان جریان می‌یابد و به آن حیات می‌بخشد، اطلاعات می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را در مورد ساختار، تکنولوژی و نوآوری تغذیه نماید، و همچنین اطلاعات همانند یک رگ حیاتی است که سازمان را به عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متصل می‌سازد، توسعه فن‌آوری اطلاعات مانند کامپیوترها و وسایل ارتباط الکترونیکی ماهیت بسیاری از کارهای دفتری را دگرگون کرده‌اند، شبکه‌های کار در خانه و خودکار شدن، امکان محدود کردن بعضی بخشها و کاهش تعداد کارکنان سازمان را فراهم آورده‌اند. از این پدیده‌ها (فن‌آوری اطلاعات) ممکن است چنین استنباط شود که سازمانهای بزرگ کوچکتر می‌شوند و گرایش بسوی انواع انعطاف‌پذیرتر و کوچکتر سازمان نیرومندتر می‌شود.

فن‌آوری اطلاعات همچنین می‌تواند منجر به تغییرات نسبتاً وسیعی در سطح بین‌المللی باشد. زیرا این فن‌آوریهای اطلاعاتی و کامپیوترها می‌توانند تاثیر شدیدی بر عملکردهای اقتصادی و اجتماعی و مناسبات جهانی داشته باشند. هم در پیش‌بینیهای خوشبینانه از نظر ابعاد مثبت تاثیرات فن‌آوری اطلاعات بر شیوه‌های زندگی و هم در بدبینیهای موجود نسبت به تاثیرات مخرب آن عناصری از واقعیت نهفته است، به هر تقدیر، بر بازار کار و شیوه زندگی تاثیر خواهد نهاد. در حال حاضر فن‌آوری اطلاعات مهمترین مساله‌ای نیست که یک کشور بخصوص با آن روبرو باشد بلکه تجلی آن بعنوان سریع‌التغیرترین عامل اقتصاد بسیاری از کشورها، مساله‌ساز است. این فن‌آوری به سرعت در حال بهسازی و ارتقاست و هزینه‌ها با سرعت قابل توجه کاهش می‌یابند. دامنه کاربرد آن بسیار وسیع است و در غالب صنایع تاثیرات آن بر قیمت تمام شده محصول از نظر سهم هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی از اهمیت بسیار برخوردار است.

همچنین کاربرد این فن‌آوریهای اطلاعاتی در سازمانها در حکم یکی از منابع و دارائیهای با ارزش سازمانی است و انتخاب و تعیین استراتژی صحیح برای کاربرد آن ضروری است.

البته در مرحله اول این مطلب برای بسیاری از مدیران سازمانها چندان پذیرفتنی نیست و برخورد با اطلاعات در حکم منبعی همپایه همچون نیروی انسانی، مواد اولیه، منابع مالی و … و گاه مهمتر از این‌ها، امر راحتی نیست. حتی برای بسیاری از مدیران سطح اجرایی نیز، تلقی عنصری غیر ملموس در حکم منبع اصلی امکانات حیاتی، مشکل است. اما اگر درست توجه کنیم می‌بینیم که چطور این عناصر غیر ملموس، بر بالا رفتن بهره‌وری و سوددهی هر سازمانی و بهینه‌سازی اتخاذ تصمیمات مدیران راهبردی تاثیر می‌گذارند. اطلاعات در حیات هر سازمانی می‌تواند نقش مهمی را بعهده داشته باشد. در واقع اطلاعات وسیله‌ای است که امکان استفاده بهتر و مناسبتر از منابع ملموس سازمان را برای مدیریت فراهم می‌آورد. اطلاعات در سازمان غالباً به شکل موثری اداره نمی‌شود و با وجود آنکه در بسیاری از سازمانها، اطلاعات با فن‌آوری پیشرفته همراه شد و نظام‌های پیچیده خودکار برای خدمات اطلاعات[10] و همچنین نظامهای خودکار دفتری و اداری[11] در سطح وسیع به کار گرفته می‌شوند، هنوز در مورد مسئله مدیریت این نظامها و مراکز خدمات اطلاعاتی و چگونگی و میزان کاربرد این فن‌آوریها و مدیریت منابع اطلاعاتی بحث و بررسی دقیق و مفصلی نشده یا اجرا نگردیده است.

می‌توان اولین گام برای کاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی را آگاهی مدیران از ارزش بالقوة آن دانست. همان‌ طوری که با فعالتر شدن مدیریت، بکارگیری اصول و علوم آن ساده‌تر گردید، با ارج نهادن به نقش اطلاعات در سازمان به کاربرد فن‌آوریهای اطلاعاتی و نیز نقش‌آفرینی اطلاعات در تصمیمات و استراتژیهای مدیریتی و چگونگی بهره‌گیری از آن آگاه‌تر خواهیم شد.

تکنولوژی (فن‌آوری) :

تکنولوژی یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در ساختار سازمانی است و تغییرات و تحولات تکنولوژیکی باعث پیدایش صنایع و مشاغل جدید و از بین رفتن یا بی‌اهمیت شدن بعضی از صنایع و مشاغل قبلی می‌گردد. بنابراین ورود تکنولوژی به سازمان محدودیتها و فرصتهایی را پدید می‌آورد که از جمیع جهات بر سازمان تاثیر می‌گذارد. تکنولوژی ترکیب جدیدی از تلاش انسان، ماشین‌ها و تجهیزات و روشهای انجام کار را ایجاد می‌کند که نیازمند آمادگی سازمان در جهت پذیرش و انتخاب ترکیب صحیح می‌باشد. در مفهوم واقعی تکنولوژی، اتفاق نظر کامل وجود ندارد. برداشتهای متفاوت از تاثیر تکنولوژی در سازمان شده است همچین سطوح تجزیه و تحلیل تاثیر تکنولوژی در سازمان نیز متفاوت بوده است و عده‌ای کل سازمان را بعنوان استفاده کنندگان تکنولوژی‌های متفاوت و حتی عده‌ای دیگر فرد را بعنوان یک واحد تاثیرپذیر تکنولوژی مورد بررسی قرار داده‌اند.

به همین جهت تعریف واحدی از تکنولوژی ارائه نشده است.

به هر حال، تکنولوژی عبارتی است که برای هر نوع سازمانی قابل کاربرد است. سازمانها همگی اعم از صنعتی و خدماتی از تکنولوژی استفاده می‌کنند. همه سازمانها به این منظور بوجود آمده‌اند که تغییری را در «شیء» بوجود آورند و ایجاد این تغییر مستلزم داشتن تکنولوژی است. البته شیء مذکور حتما نباید دارای شکل ظاهری و مادی باشد، بلکه می‌تواند شامل مواردی مثل اطلاعات، نمادها و حتی افراد نیز باشد. محسوس و ملموس بودن یا نبودن شیء مورد تغییر در سازمان، تاثیری در مفهوم و اهمیت تکنولوژی به طور عام ندارد به عبارت دیگر بعنوان عامل موثر هماهنگی که در یک پالایشگاه نفت مورد بررسی قرار می‌گیردبه همان نحو نیز در یک موسسه بیمه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.(Scott . Bedeian . 1986)

تکنولوژی در جهان پیشرفته امروز، همان گنج پر ارزشی است که نوع بشر پس از قرن‌ها تلاش برای دانستن و کاربرد دانشها برای زندگی بهتر و آسانتر بدست آورده است و در یک کلام می‌توان گفت تکنولوژی دستاورد دانش است. (هوا کیمیان، 1374، ص 20)

علم، صنعت و تکنولوژی می‌توانند جامعه و جهان را متحول کنند تا آن حد که پایه‌گذار تحولهای تاریخی باشند و جوامع بشری را از دورانی به دوران دیگر، با ویژگی‌های کاملا متفاوت انتقال دهند. «ژان ـ ژاک سروان ـ شرایبر» نویسنده کتاب (تکاپوی جهانی)‌از لحظه‌های استثنایی و دگردیسی جوامع سخن می‌گوید که پیشرفت تکنولوژی زمینه‌ساز آن خواهد بود. شرایبر می‌گوید «ما در لحظه‌ای استثنایی از دگردیسی جوامع از جمله جامعه خودمان (فرانسه) زندگی می‌کنیم، لحظه‌ای که نظیر آن در طول قرن‌ها کمتر پیش می‌آید. … شرایبر برای اثبات این سخن به پیشگفتار کتاب «تکاپوی آمریکا» استناد می‌کند.

پنج قرن پیش، رابله و سروانتز، بر پایه اختراع صنعت چاپ، جهش بزرگ نورزایش (رنسانس) را بنا نهادند. و نظم اخلاقی را به لرزه در آوردند. زیر و رو شدن فنون در ساختهای اجتماعی و الگوی ذهنی جامعه قرون وسطی شکاف ایجاد کرد. این ضربه «نوزایش» را بوجود آورد.

شرایبر ابراز امیدواری می‌کند که این بار تحول جهان به گونه‌ای باشد که همه جوامع از دستاوردهای آن برای رفاه و بهرورزی بهره گیرند. او می‌گوید «البته اراده و حماسه را نباید از ماشین‌های کوچکی که مردمان سواحل اقیانوس آرام یکی پس از دیگری به خدمت ذکاوت انسانها در می‌آورند، انتظار داشت. اگر قرار است و باید جامعه اطلاعات که هم اکنون جانشین جامعه صنعتی فرو پاشیده می‌شود، به اشتغال کامل استعدادهای همه بیانجامد و درهای آینده را بر روی ما و پنج میلیارد انسان دیگر پیش از پایان نفت، بگشاید، یک انقلاب اجتماعی آنهم همین امروز ضروری است…»

با این تفاسیر باز بنظر می‌رسد که هنوز نمی‌توان تعریف جامعی را از تکنولوژی ارائه داد ما در این پژوهش پس از بررسی تعاریف متعدد از تکنولوژی تعریف هنری مینتزبرگ از تکنولوژی را جامع‌تر یافتیم مینتز برگ تکنولوژی را عبارت از ابزاری می‌داند که برای دگرگون کردن «وارده یاin Put » به «ستاده یا Out Put» در هستة عملیاتی بکار می‌رود. مجموع تکنولوژیهای مورد استفاده در سازمان، نظام فنی سازمان را تشکیل می‌دهند که شامل سه تکنولوژی، انسانی، ماشینی و روشهای انجام کار می‌باشد. (مینتز برگ، 1371 ص 17)

همانطور که در صفحات پیشین اشاره کردیم تکنولوژی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار سازمانی است. و از نخستین سالهای انقلاب صنعتی آنچه نقطه همگرایی صاحب نظران قرار گرفت، فن‌آوری و پیشرفتهای آن بود که ضمیمه استمرار انقلاب را فراهم آورد. تاثیر فن‌آوری بر روابط افراد، گروهها و سازمانها مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و در طول سالهای قرن بیستم تحقیقات قابل ملاحظه‌ای به منظور شناخت ماهیت و عوامل موثر در فن‌آوری صورت گرفته است در اینجا ما به چند نمونه اشاره خواهیم کرد:

1- پژوهش وود وارد[12]:

خانم جون وود وارد (1971 ـ 1916 م) استاد جامعه شناسی صنعتی دانشگاه علوم تکنولوژی امپریال دانشگاه لندن بود او تحقیقات خود را در دانشگاه لیورپول شروع کرد ولی اشتهارش را مرهون مطالعاتی است که وی متعاقبا در سمت مدیره واحد پژوهش‌های مناسبات انسانی در دانشکده فنی اسکس جنوب شرقی بر روی تکنولوژی و ساختار در شرکتهای تولیدی بعمل آورده است. بعدها او و همکارانش، ضمن توسعه مطالعات یاد شده بر عمق آنها نیز افزودند. وود وارد و همکارانش حدود 100 شرکت را مورد مطالعه قرار دادند که اطلاعات بدست آمده از هر شرکت با شرکتهای دیگر متفاوت بود شاید یکی از دلایل متفاوت بودن نتایج اندازه شرکتها بود که یکی شاید 10 کارمند و دیگری 100 کارمند داشت. (نمودار 1 ـ2)

وود وارد سازمانها را در سه گروه کلی فره‌مند، سنتی و بور و کراتیک جای داد و در این نوع طبقه‌بندی نکاتی از قبیل: سلسله مراتب اداری بین بالاترین و پایین‌ترین سطح، حیطة نظارت و یا میانگین افرادی که زیر نظر یک سرپرست بکار اشتغال دارند، میزان ابهام یا وضوح در شرح وظایف کارکنان، حجم مکاتبات و دستور العمل‌ها، میزان تقسیم وظایف کارشناسان و متخصصین مورد نظر وی بودند. وود وارد درمی‌یابد که سازمانها از نظر ویژگی‌های بالا با هم متفاوت هستند. مثلا در یکجا افراد تحت سرپرستی یک سرپرست خیلی کم بودند و در جایی دیگر شاید 80 تا 90 نفر. سلسله مراتب در واحدهای تولیدی از حداقل 2 تا حداکثر 8 رده می‌رسید و ارتباطات در جایی بکلی بصورت شفاهی انجام می‌گرفت اما در جایی دیگر همین ارتباطات کلا بصورت کتبی صورت می‌پذیرفت. او از خود پرسید این تفاوتها ناشی از چیست؟

گروه خانم وود وارد برای یافتن پاسخ به سوال فوق ابتدا فرض کردند که ممکن است اندازه یا سوابق تاریخی سازمانها دلیل اختلافشان باشد. اما به جوابی نرسیدند. ولی وقتی تفاوت بین فنون متفاوت تولید بررسی گردید، معلوم شد واقعا فن‌آوری تولید با سلسله مراتب،‌ حیطه نظارت و آن ویژگی‌های سازمانی فوق الذکر ارتباط دارد. وود وارد و همکارانش ادعا نکردند که فن‌آوری تنها عامل موثر در ساختار یک سازمان است همچنان که نگفتند مدیران نمی‌توانند بر ساختار سازمان‌ها اثر بگذارند اما تاکید کردند که‌ فن‌آوری در ساختار سازمان اثر عمده‌ای دارد.

نتایج اصلی تحقیقات خانم وود وارد بشرح ذیل می‌باشد:

1ـ ساختار سازمان با فن‌آوری ارتباط دارد.

2ـ سلسله مراتب همراه با پیچیدگی فن‌آوری تولید بیشتر می‌شود.

3ـ تعداد افراد تحت نظارت در تولید انبوه بیشترین ولی در تولید سفارشی و پیوسته پایین است.

4ـ‌ هزینه نیروی کار همراه با افزایش پیچیدگی فن‌آوری کاهش می‌یابد و از 36 درصد تولید سفارشی 34 درصد از کل هزینه‌های تولید در تولید انبوه به 14 درصد در تولید پیوسته می‌رسد.

5 ـ نسبت کارکنان اداری و سرپرستی به کارگران ساعت مزد با پیچیدگی فن‌آوری کاهش می‌یابد.

6ـ با پیچیدگی فن‌آوری سطح تحصیلات کارکنان بالا می‌رود.

7 ـ با افزایش پیچیدگی فن‌آوری، حیطه نظارت مدیریت سطح بالا افزایش می‌یابد.

8 ـ‌ سازمان تولید سفارشی و پیوسته انعطاف‌پذیر است ولی در تولید انبوه شرح وظایف، مقررات و مسئولیتها دقیقا باید رعایت شود.

9 ـ ارتباطات کتبی بخصوص در تولید انبوه بیش از ارتباطات کتبی در تولید سفارشی و پیوسته است.

10 ـ تقسیم کار و تخصص در تولید انبوه شدید است.

11 ـ علی‌رغم نیاز به کنترل شدیدتر در تولید انبوه، فاصله مدیریت با سرپرستی بیشتر است.

(رحمان سرشت، 1377، ص 134 ـ 132)

لازم به یادآوری است که خانم وود وارد شرکتهای مورد مطالعه خویش را به سه دسته ذیل تقسیم کرد:

1 ـ تولید تک محصولی و دسته‌های کوچک[13]: که این شرکتها معمولا به صورت کارگاه هستند و سفارشات اندک می‌گیرند و بر طبق خواست مشتری عمل می‌کنند و در نتیجه استفاده بسیاری زیادی از دستگاههای پیشرفته و مکانیزه ندارند.

2 ـ تولید انبوه و دسته‌های بزرگ[14]: که یک نوع فرایند تولید یا ساخت است که از قطعات استاندارد استفاده می‌کند و سیستم تولید نسبتا طولانی است.

3 ـ فرایند تولید مستمر[15]: در فرایند تولید مستمر همه کارها بوسیله دستگاههای پیشرفته و مکانیزه انجام می‌شود. در این فرایند چیزی بنام شرع یا متوقف ساختن دستگاه وجود ندارد. (دفت، 79، ص 211 ـ 207)

نمودار (1 ـ 2) طبقه‌بندی وود وارد از صد شرکت برتیانیا بر اساس سیستم تولید.

منبع: (وود وارد، به نقل از دفت، 1379، ص 209)

2 ـ پژوهش، درک پیوو و گروه آستن:

این گروه سازمانها را آنچه که هستند مورد مشاهده و مطالعه قرار دادند. آنان در تحقیقاتشان ویژگیهایی از قبیل هدف، مالکیت، فن‌آوری، اندازه و وابستگی سازمانی را مطالعه کردند، تا اثر آنها را بر میزان و شدت ساخت ارادی، وظایف کارکنان و تمرکز اختیارات در سازمان آشکار سازند. معلوم گشت مالکیت و فن‌آوری هیچ‌ کدام بر ساختار سازمانی اثر قابل ذکری نمی‌نهند! مالکیت دولتی یا خصوصی چه محدود به یک خانواده کوچک یا گسترده در بین جمع بزرگی از افراد غیر مربوط به هم و نیز فن‌آوری تولید هیچ تغییر محسوس در قالبمندی فعالیتهای اعضای سازمان و تمرکز اختیارات سازمانی بوجود نمی‌آورد. طبعاً این یافتة علمی حتی نتایج حاصل از تحقیقات خانم وود وارد را قابل تعمق‌تر و ارزش و اعتبار آن را محدود می‌کند.

عواملی که بر ساختار سازمانی اثر گذاشته و می‌گذارد اندازه سازمان و اتکا یا وابستگی آن به سازمانهای دیگر است. هر قدر سازمان بزرگتر شود احتمال اینکه شمار تخصصهای مورد نیاز آن فزونی یابد بیشتر خواهد شد و هر قدر سازمان بزرگتر شود (یعنی تعداد کارکنان آن افزایش یابد) نیاز به کنترل امور از طریق تدوین و اعمال راهکارهای استاندارد و استفاده از دستورالعملها و چارچوبهای مشخص بیشتر خواهد شد. هر قدروابستگی سازمان به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سهامداران، فروشندگان مواد اولیه، خریداران محصولات تمام شده بیشتر باشد برای تصمیم‌گیری از آزادی عمل کمتری برخوردار خواهد بود حتی اگر به یک سازمان وابسته اختیار تصمیم‌گیری در بعضی موارد داده شود باز تصمیمات در درون خود حالتی متمرکز خواهد داشت و بطور غیر متمرکز قابل اتخاذ نخواهد بود.

3 ـ مطالعات جیمز تامپسون:

تامپسون در مطالعات تئوریک خود به بررسی و طبقه‌بندی فن‌آوری‌های موجود پرداخته است به نظر تامپسون  در ساختار سازمانی فن‌آوری که دارای نقش کلیدی است، فن‌آوری اساسی است. فن‌آوری اساسی عبارتست از فرایندی که برای تبدیل درون داد به برون داد و عودت آن به محیط، بکار می‌رود. (رابنیز، ص 162)

تامپسون فن‌آوری را به صورت ذیل طبقه‌بندی می‌کند:

1 ـ فن‌آوری پیوسته مستمر: اگر وظایف عملیات بطور متوالی با هم وابستگی متقابل داشته باشند، فن‌آوری پیوسته خواهد بود. در فن‌آوری میانجی روابط بین فعالیتها بصورت روابط متقابل مکمل و یا تمام کننده می‌باشد. یعنی فعالیت الف باید قبل از فعالیت ب انجام شده و فعالیت ب پس از تکمیل به فعالیت ج منتهی خواهد شد. خطوط تولید شرکتهایی که بصورت انبوه بوده از نوع فن‌آوری مستمر استفاده می‌کنند.

2 ـ فن‌آوری واسطه‌ای: تامپسون فن‌آوری واسطه‌ای را نوعی فن‌آوری که مشتری را به دستاورد سازمان پیوند می‌دهد تعریف کرده است. ویژگی مهم این فن‌آوری وابستگی متقابل فعالیتهاست. در این فن‌آوری روابط بین فعالیتها بصورت وابستگی متقابل پشت سر هم می‌باشد. در سازمانهایی که از این نوع فن‌آوری استفاده می‌شود، استاندارد کردن کارها و برنامه‌ریزی ابزار هماهنگی محسوب می‌شود.

3 ـ فن‌آوری متمرکز (فشرده): سومین گروه فن‌آوری از دیدگاه تامپسون، فن‌آوری متمرکز است. فن‌آوری متمرکز دادن پاسخ متعارف به مجموعه متنوعی از شرایط گوناگون و موارد استفاده اقتضایی است. فعالیتها در این نوع فن‌آوری به طور متقابل به هم وابسته هستند. به علت وجود این وابستگی متقابل، نیاز است تا ارتباط چند جانبه، درک متقابل پرسنل از یکدیگر، توانایی برخورد با مشکلات از دید دیگران در این سازمانها وجود داشته باشد. روابط بین عوامل سازمانی با انواع فن‌آوری ذکر شده در

جدول (1 ـ 2) بطور خلاصه آمده است. (رابنیز، 1380، ص 163 ـ 160)

نوع فن‌آوری	نوع رابطه بین فعالیتها	اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌گیری	پیچیدگی سازمانی لازم	نوع هماهنگی لازم
فن‌آوری پیوسته	ردیفی	متوسط	متوسط	برنامه
فن‌آوری واسطه‌ای	مکمل	کم	کم	استاندارد کردن
فن‌آوری فزاینده	چندسویه	زیاد	زیاد	تعدیل متقابل

جدول (1 ـ 2) روابط بین عوامل سازمانی با انواع فن‌آوری

تعریف فن‌آوری اطلاعات:

فن‌آوری اطلاعات واژه‌ای است که در بر گیرنده دو موضوع محاسبات[16] و ارتباطات[17]می‌باشد. تعابیر مختلفی از این واژه ارائه شده است، در یکی از تعابیر، به پردازش اطلاعات اداری محدود شده است و در تعبیر دیگر به کاربرد رایانه در امور تولیدی مانند استفاده از آدم واره‌ها و کنترل‌های از راه دور اشاره دارد. (مومنی، 1372، ص 191)

«اصطلاح فن‌آوری اطلاعات برای توصیف فن‌آوریهایی بکار می‌رود که ما را در ضبط ذخیره‌سازی، پردازش، بازیابی، انتقال از طریق فاکس، میکروگرافها ارتباطات از راه دور، همچنین فن‌آوریهای قدیمی‌تر بایگانی اسناد، ماشین‌های محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر می‌گیرد. (بهان، هولمز، 1377، ص 5)

فن‌آوری اطلاعات بر بکارگیری سیستمهای اطلاعات، ارتباطات و سیستمهای مکانیزاسیون اداری بنام کامپیوتر تاکید دارد. (تهرانی، تدین، 1379، ص 9)

می‌توان گفت فن‌آوری اطلاعات در تعریف محدودش به جنبه‌های مرتبط با فن‌آوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل: سخت‌افزار، بانک اطلاعاتی، شبکه‌های نرم‌افزار و دیگر ابزارها می‌باشد در این تعریف فن‌آوری اطلاعات: می‌توان بعنوان یک زیر سیستم، سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود. برخی مواقع فن‌آوری اطلاعات را مترادف سیستمهای اطلاعاتی نیز بکار می‌برند و یا حتی می‌توان بعنوان یک مفهوم گسترده‌تر، در بر گیرنده چندین سیستم اطلاعاتی، کاربران و مدیریت بکار رود.(Turban & others,1996. P:9)

در تعریف دیگری گفته شده است که فن‌آوری اطلاعات یک طبقه‌بندی وسیع از تکنیکهای ارتباطات است که سریعا به چگونگی ارتباط مدیران اثر می‌گذارد و شامل دستگاه ضبط نوارهای ویدئویی، وسایل و خدمات پاسخگویی تلفنی، سیستمهای تلویزیونی مدار بسته و دستگاه پست تصویری می‌باشد.(Lewis & others. 1995, P:392)

در یک جمع‌بندی کلی فن‌آوری اطلاعات را می‌توان نقطه همگرایی الکترونیک، پردازش داده و ارتباطات دور برد[18] دانست. این همگرایی دو جنبه دارد: نخست از میان رفتن فاصله‌ها و در نتیجه قرار گرفتن رایانه‌های سابقا مجزا از هم در یک شبکه گسترده جهانی، و دوم رایانه‌ای شدن سیستمهای ارتباطات دور برد که باعث ایجاد ظرفیتهای جدیدی، در انتقال صدا و تصویر می‌شود. این همگرایی دو وجهی ابزارهای جدیدی را برای گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، سازمان‌دهی، انتقال و نمایش اطلاعات در اختیار انسان قرار می‌دهد. (فرنه، 1375، ص 132)

پیشرفتهای،حاصل در زمینه فن‌آوری اطلاعات را می‌توان بی‌واسطه ناشی از پیشرفت اخیر میکرو الکترونیک دانست. زیرا نتایج علمی و مرتبط با فن‌آوری بدست آمده در عرصه ترانزیستورها، نیمه‌هادیها[19] و مدارهای یکپارچه[20]، و تراشه‌ها[21]، چنان بوده است که امروزه نقش چسبی را دارد که بخش‌های گوناگون سازمان را به یکدیگر پیوند می‌دهند. این عامل همچون تیری در ترکش مدیریت بوده و همزمان ابزار کنترل و نوآوری است.(Turban, 1996. P:13)

تکنولوژی اطلاعات، امروزه از مدارهای الکترونیکی برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کند. تکنولوژی اطلاعات جایگزین و یا مکمل توانایی‌های جسمی انسان شده است و این مورد در مقایسه با تکنولوژی مکانیکی که جایگزین توانایی‌های جسمی انسان است قابل توجه است، عده‌ای معتقدند که تکنولوژی اطلاعات تنها برای فعالیتهایی قابل کاربرد است که تحت عنوان «پردازش داده» و بایگانی اطلاعات قرار می‌گیرند، در حالی که عده‌ای دیگر هرگونه کاربرد و استفاده از تجهیزات الکترونیکی مانند رباتها در اتوماسیون تولید را نیز تحت عنوان تکنولوژی اطلاعات می‌دانند. نظر منطقی دیگر آنست که مفهوم تکنولوژی اطلاعات آن کاربردها و مواردی را در بر می‌گیرد که تا حدی در بر دارنده پردازش الکترونیکی داده‌هاست. (Child, 1984, P:20)

تاریخچه فن‌آوری اطلاعات:

تاریخچه فن‌آوری اطلاعات به چهار دوره اصلی تقسیم‌بندی می‌گردد و هر یک به وسیله فن‌آوری اصلی که در آن زمان برای حل مسائل مربوط به داده، پردازش، بازداد و ارتباطات بکار می‌رفته متمایز می‌گردد. این چهار دوره عبارتند از:

عصر قبل از مکانیکی[22]                       (1450 ـ 3000 قبل از میلاد مسیح)

عصر مکانیکی[23]                               (1840 ـ 1450 پس از میلاد مسیح)

عصر الکترو مکانیکی[24]                      (1940 ـ 1840 پس از میلاد مسیح)

عصر الکترونیک[25]                            (زمان حال ـ 1940 پس از میلاد مسیح)

چگونگی ذخیره و نمایش اطلاعات بگونه‌ای که دقیق و روشن و دائمی باقی بماند، از جمله مسائل اساسی بود که انسانها در طی دوره ما قبل مکانیکی با آن روبرو بودند و با اختراع الفبا و اولین سیستم‌های نوشتاری و شمارش، ایجاد سیستمهای شمارش 9 رقمی و سپس 10 رقمی، کاغذ، قلم، کتاب و کتابخانه به انسان امکان غلبه بر موانع و شناخت بهتر جهان اطراف را عطا نمود و به او اجازه داد به ثبت و انتقال دیده‌هایش بپردازد. اما زمان و هزینة زیادی مورد نیاز بود و برای همه بهره‌گیری از این امکانات ممکن نبود. مخترعین با بهره‌گیری از ابزارها و فن‌آوری موجود (چرخ زنده، محورها و قدرت انتقال مکانیکی بوسیله آنها) ماشین‌هایی را اختراع نمودند که برخی کارها را که انسان عادت داشت خودش انجام دهد به جای او انجام می‌داد. (عصر مکانیکی). با پیچیده‌تر شدن نیازهای جوامع صنعتی، نیاز به فن‌آوری قدرتمندتر برای پشتیبانی از سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته افزایش می‌یافت. دستیابی به روشهایی برای مهار الکتریسیته کلید پیشرفت در این دوره (الکترو مکانیکی) بود و دانش و اطلاعات می‌توانست تبدیل به ضربات الکتریکی گردد. در طی 50 سال پس از عصر الکترو مکانیکی نیاز به فن‌آوری سریع‌تر، قدرتمند‌تر و معتبرتر برای کمک به انطباق با تغییرات سریع دنیای اطراف. یک مساله کلیدی بود و کشف فن‌آوری دیجیتال که قادر بود این نیاز را مرتفع سازد پیشرفت اصلی این دوره بود.

(laudon & others, 1996, PP:37 - 48)

نمودار زیر منعکس کننده این طبقه‌بندی است:

اولین سیستم شمارش (چرتکه)	اولین سیستم نوشتاری و الفبا
1000 سال قبل از میلاد	قبل از میلاد 3000

ابزارهای اولیه: خاک رس (سفال)،پاپیروس ـ نی

مفهوم صفر و سیستم شمارش 10 رقمی	اولین سیستم شمارش 9 رقمی	اولین کتابها و کتابخانه‌ها
1000 بعد از میلاد	100 بعد از میلاد	قبل از میلاد 900

ماشین بافندگی جوزف ژاکار	دستگاه چاپ نورنبرگ	عصر مکانیکی (1840-1450)	ساخت کاغذ در اروپا
1800	1500	1450	بعد از میلاد 1100

محاسبه‌گرهای الکترومکانیکی	شروع ارتباطات از راه دور	عصر الکترومکانیکی (1940-1840)	ماشین بابیج
1890	1880	1840	1820

اختراع تلفن و تلگراف

عصر الکترونیک (حال 1940)	ماشین Mark Hollerith	محاسبه‌گرهای الکترومکانیکی
1940		1890

نسل چهارم رایانه‌ها	نسل سوم رایانه‌ها	نسل دوم رایانه‌ها	نسل اول رایانه‌ها
حال	1979	1964	1959-1958

(2 ـ 2. نمودار تاریخچه فن‌آوری اطلاعات)

همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است. یکی از نخستین و مهمترین وسیله محاسبه‌ای که در اختیار انسان بوده، انگشتان دست است. او از وسایل ابتدایی دیگری نظیر دانه‌های شن، تکه‌های چوب و … نیزه بهره‌ گرفته است. اما با پبشرفت زندگی اجتماعی این وسایل و ابزارهای اولیه بتدریج کارآیی خود را از دست دادند و انسان مجبور شد وسایل دیگری را ساخته و بکار گیرد. چرتکه یکی از قدیمی‌ترین ابزارهایی است که برای این منظور ساخته شده و بکار گرفته شده است. در سال 1642 دانشمند جوانی بنام بلز پاسکال[26] اهل فرانسه برای رهانیدن خود و پدرش از زحمت محاسبات مربوط به دربار فرانسه، اولین ماشین حساب مکانیکی را که به آن ماشین جمع زن مکانیکی لقب دادند، ساخت. استفاده از این وسیله به علت حجم و وزن زیاد آن عملا گسترش چندانی نیافت. اما ایده بکار برده شده در آن مورد توجه لایب نیتز ریاضیدان آلمانی قرار گرفت. وی در سال 1671 ماشین محاسبه کاملتری ساخت که علاوه بر اعمال جمع و تفریق قادر به انجام دادن محاسبات ضرب و تقسیم نیز بود. ضمن کاملتر شدن ماشین‌های محاسباتی مختران به دنبال یافتن وسیله‌ای بودند که بتوان فرمانهایی را در آن ضبط و سپس به کمک آنها اعمال ماشین‌های مخصوص دیگر را کنترل کرد. باسیل بوشون[27] توانست با استفاده از نوارهای کاغذی سوراخ شده، کار ماشین‌های بافندگی را به گونه‌ای کنترل کند. با توسعه این روش، کارخانه‌های بافندگی ماشین‌های کاملا خودکار در فرانسه ساخته شد که بوسیله یک سری کارتهای مقوایی سوراخ شده کنترل می‌شد. ژوزف ژاکار در ساخت این ماشینها سهم عمده‌ای داشت. (فتح‌آبادی و علاقه‌بند، 1375، ص 13 ـ 12)

در همین دوره چارلز[28] بابیج استاد دانشگاه کمبریج، طرح‌های مختلف ساخت وسایل محاسباتی را با هم ترکیب کرد تا به یک وسیله محاسباتی برای انجام اعمال ریاضی پیچیده‌تر دست یابد و در دهة 1820 ماشینی را طرح کرد که موتور تفاضلی[29] نامید. وی در دهة 1830 وسیلة دیگری را طراحی نمود که از طریق کارتهای سوراخ شده اطلاعات را دریافت می‌نمود. و پس از انجام محاسبات لازم، داده‌ها و نتیج حاصله را چاپ می‌نمود. این ماشین دارای حافظه بوده، می‌توانست. اعداد ورودی و نتایج محاسبات را ذخیره نماید. وی این دستگاه را موتور تحلیلی[30] نامید. (Laund on and Others, Opcit, P.41)

کار این ماشین‌ها، اساس کار کامپیوترهای امروزی گردید. از این رو بابیج را پدر رایانه‌های الکتونیکی گویند، بابیج در اثر محدودیتهای فنی و مهندسی آن دوره نتوانست ماشین‌های مورد نظر خود را تکمیل کند. و بر این اساس این نوع رایانه‌ها هرگز ساخته نشدند. (رحمانی، 1376، ص 1)

در ادامه این تلاشها شخصی بنام هرمان هولریث[31] در اولین تلاش برای مکانیزه کردن کار آمارگیری شکست خورد. اما سرانجام به ساختن دستگاهی موفق گردید که او را به شهرت جهانی رساند. او ماشین جدول‌بندی الکترونیکی ساخت خود در سال 1986 آنرا به یک شرکت فروخت. بعدا از ادغام این شرکت در چند شرکت دیگر شرکت I.B.M  بوجود آمد. (فراخانی بهار، 1370، ص 27 ـ 23)

عصر الکترونیک عصر پیدایش تحولات چشمگیردر رایانه‌ها و ظهور نسل‌های جدیدی از آنهاست به گونه‌ای که در سالهای حدود 1940 تاکنون شاهد عرضه چهار نسل از آنها می‌باشیم:

الف) رایانه‌های نسل اول:

یکی از رایانه‌هایی که در این دوره ساخته شد، ایناک با 30 تن وزن که 170 متر فضا را اشغال می‌کرد و 1800 لامپ خلاء در آن بکار رفته بود. برخی از ویژگی‌های رایانه‌های نسل اول عبارت بودند از: حجم زیاد، ظرفیت محدود حافظه، سرعت محدود، برنامه‌ نویس به زبان ماشین، تک منظور بودن آنها، تولید گرما و حرارت زیاد و نیاز به دستگاههای خنک کننده قوی، نیاز به نیروی برق بالا و غیر قابل اعتماد بودن.

ب) رایانه نسل دوم:

پس از اختراع ترانزیستور نخستین رایانه تمام ترانزیستوری در سال 1958 ساخته شد. پیشرفت دیگری که در همین دوره بوجود آمد پیدایش زبانهای رایانه‌ای بود (اسمبلی، فرتون، کوبل). با استفاده از ترانزیستورها جای لامپ خلاء از مصرف برق کاسته شد و حرارت و گرمای کمتری تولید شد. رایانه‌های این نسل، افزون بر حجم و وزن کمتر، قابل اعتمادتر نیز بودند و به سرعت آنها نیز افزوده شده بود

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	149 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

حسابرسی چیست؟

نوعی از حسابرسی که در این فصل بیشتر به آن پرداخته می‌شود، رسیدگی به صورت‌های مالی یک شرکت توسط یک مؤسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت‌های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورت‌های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند. شکل2-1 نموداری از حسابرسی صورت‌های مالی است.

 

در هر حسابرسی، بیان صریح حدود رسیدگی، مهم است. این حدود، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می‌کند. بنابراین، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می‌شود. واحد مورد رسیدگی می‌تواند یک واحد با مالکیت فردی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی و شرکت‌های تابع آن، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد. دوره مورد رسیدگی معمولاً یک سال است، اگرچه بعضی حسابرسی‌ها دوره کوتاه‌تری را می‌پوشاند.

رسیدگی‌های حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می‌آورد. مرکز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی، نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی اظهار نظر نمی‌کنند. شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار، حسابرسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران هیچ‌یک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی توسط حسابرسان کافی نیست. حسابرسان، صورت‌های مالی سال جاری را یا رسیدگی می‌کنند، یا نمی‌کنند. اگر رسیدگی نکنند، نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد.

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی، اثبات خواهد کرد که دارایی‌های مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد، شرکت مالک این دارایی‌ها و ارزیابی آن‌ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است. شواهدی جمع‌آوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدی‌های شرکت را منعکس می‌سازد؛ در غیر این صورت، ترازنامه می‌تواند به کلی گمراه کننده باشد، چرا که اقلام مهمی از بدهی‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، حذف شده است. حسابرسان به همین ترتیب،‌ شواهدی را نیز برای ‌ صورت‌ سود و زیان گردآوری خواهند کرد. آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروش‌های گزارش شده واقعاً روی داده است، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است، بهای تمام شده و هزینه‌های ثبت شده، مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه‌های تحقق یافته، به حساب گرفته شده است. روش‌های رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظه‌ای متفاوت از کار دیگر است. بسیاری از روش‌هایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود. حسابرسان انواع واحد‌های بازرگانی و نیز، سازمان‌های غیر‌انتفاعی را حسابرسی می‌کنند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، انجمن‌های خیریه، شرکت‌های حمل و نقل هوایی، و اتحادیه‌های کارگری، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار می‌گیرند. انتخاب مناسب‌ترین روش‌های حسابرسی برای هرکار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه‌ای است.

2-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران

2-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود وبا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت 1310 که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شرکت‌های سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس(مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومی شرکت‌هایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حساب‌های شرکت نیز رسیدگی می‌کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست. 

استفاده  از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عیناً تکرار شد، و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد و درآن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری ازاین انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه‌، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی درمورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری درجهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام درقانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفکیک‌پذیر می‌باشند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی اغلب شرکت‌های سهامی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.

در پی افزایش روز افزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی هم حسابرسی آن‌ها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش از آنکه به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از موسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمار موسسات حسابرسی بین‌المللی در آمدند. بدین معنا که تعدادی ازبزرگترین موسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکت‌های بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد موسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به کار گیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد. 

 حسابرسی بعد از انقلاب

با بروز انقلاب اسلامی در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌های مصادره‌ متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی (که عملاً به حالت تعطیل درآمده  بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مودیان قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید تشکیل موسساتی را ضروی ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1361 ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی موسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت موسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.